به نقل از «تابناک»

جرم فعل ناشی از ترک فعل چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۶۹۵

به گزارش «تابناک» به نقل از حامیان عدالت، جرم ناشی از ترک فعل از جمله مفاهیم حقوق کیفری ایران بوده که از ابتدا برداشت های متفاوتی در مورد آن وجود داشته است. به همین جهت، در اين مطلب که از سوی گروه وکلای حامیان عدالت تهیه شده است، برای روشن شدن مفهوم این جرم، توضیحاتی ارائه می شود.

تعريف جرم فعل ناشی از ترک فعل

اصطلاح “جرم ناشی از ترک فعل” به قدری در ظاهر آسان به نظر می رسد که در مباحث عنصر مادی جرم ذیل کتب حقوق جزای عمومی، اين اصطلاح، بدون ارائه تعريف دقیقی از آن بکار برده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای فعل و نحوه انجام جرم توسط مرتکب، معمولا از دو نوع فعل نام برده می شود: فعل مثبت (فعل) و فعل منفی (ترک فعل) که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲ به همین دو مورد اشاره کرده و به نوع سومی تحت عنوان فعل ناشی از ترک فعل اشاره ای نداشته است.

اما برخی حقوقدانان، رفتار مجرم را با سه عنوان: فعل، ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل معرفی می کنند.

در مورد جرم فعل ناشی از ترک فعل، محل بحث در این است که آیا جرمی مانند قتل که غالبا از طریق انجام فعل مادی مثبت اتفاق می افتد از طریق ترک فعل نیز می تواند واقع شود؟

حقوق دانان در مباحث حقوق جزای اختصاصی و ذیل عنوان رفتار مجرمانه به این بحث پرداخته اند. به عنوان مثال برای جرم فعل ناشی از ترک فعل می توان این موارد را بیان کرد که اگر راننده ای ترمز اتومبیلش را تعمیر نكند (ترك فعل) و بعد با اتومبیلش رانندگی كند و به دیگری صدمه (فعل) وارد کند. این رفتار او جرم فعل ناشی از ترک فعل گفته می شود.

یا در مثال دیگر در موردی که شخصی چاهی حفر کند و روی آن را با درپوش نپوشاند (ترک فعل) و شخص دیگری در آن چاه بیافتد و صدمه ببیند. این رفتار نیز جرم فعل ناشی از ترک فعل نامیده می شود.

اوصاف جرم فعل ناشی از ترک فعل

حقوق دانان نسبت به موضوع جرم فعل ناشی از ترک فعل، دو نظر دارند. اکثريت ایشان، اوصاف جرم فعل ناشی از ترک فعل را به این شکل بیان می کنند:

شخصی شاهد وقوع یک نتيجه زيانبار است و عادتا اين نتيجه، در اثر ارتکاب جرمی با فعل مثبت ایجاد می شود.
آن شخص می تواند از وقوع نتيجه زيانبار جلوگيری کند.
آن شخص هيچ الزامی (قانونی، قراردادی، عرفی يا التزامی) بر جلوگيری از نتيجه زيانبار ندارد.
اين رفتار به صراحت در قانون جرم انگاری نشده است.
آن شخص از هرگونه اقدام برای جلوگيری از نتيجه زيانبار ممانعت کند و آن نتيجه زیانبار، حادث شود.

اين گروه از حقوق دانان بعد از بيان این مقدمات، اين سوال را مطرح می کنند که آيا می توان جرمی که معمولا نتيجه زيانبار، از ارتکاب آن جرم با فعل مثبت حاصل می شود را به واسطه عدم ممانعت آن شخص، به او نسبت داد و او را به مجازات آن جرم محکوم کرد؟

در پاسخ به این سوال اختلاف نظراتی بین حقوق دانان وجود دارد، بعضی از حقوقدانان این کار را تفسير موسع از قانون کيفری با تمسک به قياس دانستند و به این سوال، پاسخ منفی دادند و این کار را رد کردند.

اما بعضی ديگر از حقوق دانان در این گروه، به این سوال جواب مثبت دادند وآن شخص را مجرم دانستند.

برخی از حقوق دانان معتقدند، وقتی که شخصی با قصد مجرمانه، عمل منفی را انجام دهد، پس از احراز این رابطه سببيت برای تحت تعقيب قرار دادن او هیچ مانعی وجود ندارد و می توان این شخص را به مجازات همان عملی که مورد نظر او بوده و با نتيجه بدست آمده هم منطبق است محکوم کرد.

اما در مقابل نظر اکثریت حقوق دانان، گروهی نیز به عنوان اقليت حقوق دانان ضمن بيان اوصاف جرم فعل ناشی از ترک فعل، پرسش عام تری را مطرح نمودند به این صورت که: آيا این اهمال و قصور بدون پيش بينی در قوانین کیفری، قابل تعقيب است؟

نکاتی در مورد اصطلاح “جرم فعل ناشی از ترک فعل“

با توجه به بیان اوصاف «جرم ناشی از ترک فعل»، در اینجا به دو نکته اساسی درباره این جرم، اشاره می شود.

نخست اين که ظاهرا ترجمه فارسی اصطلاح COMMISSION PAR OMISSION در زبان فرانسه به “جرم فعل ناشی از ترک فعل” به درستی معنای اصطلاح اصلی را نمی رساند و اصطلاح «ارتکاب فعل زيانبار» معنای بهتری برای آن است.

چرا که “COMMISSION” به معنای ارتکاب يک رفتار است که آن رفتار می تواند فعل يا ترک فعل باشد در اما در اصطلاح «جرم فعل ناشی از ترک فعل» اين واژه دربرابر «فعل» بکار رفته است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اکثر حقوقدانان وجود این جرم را بدون پيش بينی قانونگذار انکار می کنند، نامیدن آن به «جرم فعل ناشی از ترک فعل» فرض را بر جرم بودن ترک فعل با اوصاف مذکور می گذارد و نامگذاری درستی نیست.

بنابراین با بکار بردن واژه عام «ارتکاب» برای آن، فرض جرم بودن ترک فعل در منطوق آن بسيار ضعيف می شود و با توجه به اینکه هيچ حقوقدانی در قبیح بودن ارتکاب «فعل زيانبار» ترديدی ندارد، بکار بردن واژه “ارتکاب” در مورد آن منطقی تر است.

در ترجمه اصطلاح فوانسوی به «جرم فعل ناشی از ترک فعل» تناقض مشاهده می شود به این صورت که، ابتدا فرض تنها بر وقوع جرم از طريق «فعل» است اما سریعا فرض بر ارتکاب آن از طريق «ترک فعل» نيز شده است. اما در اصطلاح ارتکاب فعل زیانبار، اين تناقض وجود ندارد.

اگر اصطلاح «جرم فعل ناشی از ترک فعل» به عنوان ترجمه درست در نظر گرفته شود در جایی که مرگ يک نفر در اثر ممانعت شخص ديگر از نجات او، اتفاق بیفتد بايد این طور گفته شود که آن شخص مرتکب مرگ شخص ديگری شده است. چراکه در اثر «ترک فعل» او مرگ شخص ديگر واقع شده است.

در حالی که این حرف غيرمنطقی و برخلاف نیت مترجمان و تعیین کنندگان اين اصطلاح است. در حالی که این ایراد در اصطلاح «ارتکاب فعل زيانبار» وجود ندارد.

در نهایت باید گفت با توجه به ماده ۲ ق.م.ا که بیان می دارد: هیچ فعل و ترک فعلی جرم نیست و مجازات ندارد مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، باید گفت که در صورت پذیرش فعل ناشی از ترک فعل، تنها در صورتی می توان برای آن مجازات در نظر گرفت که قانون صریحا آن را جرم انگاری کرده باشد. در غیر این صورت این رفتار، جرم نیست و محکمه نمی تواند برای آن مجازاتی مقرر کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان سهام عدالت ترک فعل قوانین حقوقی جرم ترک فعل دهه فاطمیه آلودگی هوا شاخص آلودگی هوا شب یلدا هادی چوپان سهام عدالت حقوق دانان برای آن آن شخص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: باید ۲۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، مجید گلشنی منفرد امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از کارگران نمونه معدن انگوران از رشد ۲۵ درصدی صدور پروانه و مجوز اکتشاف در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با توسعه اکتشافات در حوزه معادن در آینده نزدیک شاهد فعالیت ۱۶۵ معدن غیر فعال استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در استان ۲۰۲ معدن فعال و ۱۶۵ معدن غیر فعال داریم، افزود: دلیل اصلی غیرفعال بودن این معادن، اکتشاف نادرست و استفاده نکردن از ذخیره کامل معادن بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شده است، عنوان کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول شده به استان جهت ایجاد رفاه و توسعه با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس باید ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن سال گذشته به استان تخصیص می‌یافت در حالی که هم اکنون شاهد اختصاص تنها ۵۳۰ میلیارد ریال به استان هستیم که پس از پیگیری‌های مکرر استاندار زنجان محقق شد.

گلشنی منفرد در ادامه با اشاره به تخصیص ۴۶۵ میلیارد ریال به شهرستان ماهنشان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، بیش از ۸۵ درصد از میزان تخصیص یافته به استان، جهت توسعه و آبادانی شهرستان ماهنشان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تنها ۲۳ درصد از سهم توسعه، عمران و آبادانی حقوق دولتی معادن به استان زنجان تخصیص یافته است، گفت: امید است با تشدید پیگیری‌ها و وصول کامل سهم استان در این بخش، شاهد افزایش فعالیت‌های عمرانی و آبادانی شهرها و روستاهای مناطق معدنی استان باشیم.

کد خبر 748892